قيود الحرية

السلام عليكم

أحب أن استهل مقالتي هذه بمباركتي لكم على الشهر الفضيل أعاده الله عليكم و على من تحبون بموفور الصحة والعافية.

مقالتي اليوم عن الحرية كلمة يتداولها الكل وينادي بها الكل و يطبقها و يعرف معناها قلة القلة ... لسنا اليوم بصدد فلسفة الحرية ولا مناقشة نظرياتها .. بل أود إن أناقش هل فعلا نحن نرغب بالحرية المطلقة ؟ أم نريد أن نضع قيودا على الحرية ؟ سبب الرقابة وهل نحتاج أوصياء على فكرنا ؟ وسنحصر المقال في حرية الفكر .

الحرية أصبحت كلمة يتشدق بها الكل من الإنسان البسيط الذي يريد أن يفرغ ما بجوفه من ضيم مرورا بالكتاب وحتى الأنظمة في بعض الأحيان ، كلمة سحرية هي بالطبع تعطي ارتياحا للكاتب أو المنادي بها مهما كانت دوافعه ونوعية كتاباته ، في الآونة الأخيرة اختلف الكثير منا على تلك الكلمة فالبعض أعطى الحرية صفة مطلقة و البعض قيدها بقيود اجتماعية و دينية و ووطنية أيضا . فهل الحرية فعلا مطلقة ؟ لنراجع بعض النظم في دول أخرى تلتزم بالليبرالية كأسلوب للحكم وكمنطق تحكم به الحكومات شعوبها دول سبقتنا في تجربتها و نستقى منها في كل العلوم على حد سواء. تجربة ألمانيا مثلا ، في ألمانيا يستطيع الكاتب "بحرية" أن يكتب عن أي شي يريده مرورا بالدين والسياسة وحتى في شخوص الدولة و رموزها ولكنها تعتقل وتعاقب أي كاتب يحاول أن يروج للنازية في صحافتها وفي أمريكا يحبس أي أمام مسجد "متطرف" يدعو إلى أعمال عنف في البلاد ،في النمسا سجن احد المكذبين بفكرة المحرقة في الحرب العالمية الثانية . من تلك الأمثلة نستقى بعض النقاط من تجارب تلك الدول :

1- الحريات لها حدود .

2- حدود تلك الحريات يضعها الشعب على حسب وضعة الديني و الاجتماعي و السياسي و التركيبة السكانية وتاريخ الدولة .

3- أن الحرية ككلمة لها ضوابط و معايير و ليست مطلقة بحد ذاتها بل تلزمها مذكرة تفسيرية تتبع تلك الكلمة .

قد يأتي بعضهم و يقول لي أني قد اخترت فقط الأمثلة غير" المشرفة " لممارسة الحرية في تلك الدول وارد عليهم بالقول أردت فقط توضيح فكرة إن مع دعم كل الحريات حتى في تلك الدول وضعت ضوابط لتلك الحريات و الضوابط تنفي إن الحرية حتى هناك ...مطلقة .تتمحور الضوابط عادة في تلك الدول حول عدم الشتم ، إشاعة الفوضى و إطلاق الإشاعات ونقل معلومات خاطئة أو التشهير بفئة أو بشخص معين بالطرق الإعلامية المعروفة . وهي تقريبا ما ننشده في أي نظام رقابي متحضر . فعن اي حرية مطلقة نتكلم ؟ عن نظيات في كتب ام واقع وضع قيودا لتلك الكلمة ؟

المحور الثاني والأخير والذي سبق ان ذكرته في عدد من ردودي على الأخوة والأخوات المدونين في مدواناتهم هي الرقابة في الكويت لماذا وهل فعلا نحن نحتاجها ؟ في رأي المتواضع نعم نحن نحتاجها فنحن شعب تعلم آن تكون لنا "ماما" تربينا و ترشدنا إلى طريق الصواب و نحن شعب ارتضى عدم القرأة و النقد سبيلا للحياة و تصوير كل ما هو مكتوب و منشور و مصور بصورة قدسية لا غبار عليها ولا إمكانية لمناقشتها . نعم فنحن شعب نصور كل كتاب كالقرآن وكل مسلسل كأنه برنامج وثائقي على قناة ديسكفري . فعندما تقرأ العديد من الكتب في النهاية يتكون لك اتجاة فكري متأثر بتلك الكتب بمختلف اتجاهاتها وتملك العقلية الناقدة التي تستطيع النقد من خلالها على أي كتاب جديد تقرأه . عندما يقرأ الشعب و يعي و يعرف الصالح من الطالح عندها تأتي الرقابة الذاتية التي هي في الأخير الرقابة الحقيقية .

يشتكي البعض إن الرقابة في الكويت قد أحجمت دور القارئ و جعلته جاهلا وهي السبب الرئيسي في تخلف الشعب ثقافيا ، هذا الكلام –بالنسبة لي – ليس صحيح أبدا فالكتب الثقافية موجودة في كل المكتبات و إن من يريد أن يقرأ فالمجال مفتوح لكل التيارات ولكل المذاهب وستجد معظم ما تريده في معظم دور النشر . هل الرقابة هي من جعلت مكتباتنا الحكومية خربة لا يدخلها احد ؟ هل الرقابة هي من جعلت الكويت بلد بها 600 ستاربكس و أربع مكتبات تجارية؟ ثلاث منهم تبيع القرطاسيه والكشاكيل لكي لا تشهر أفلاسها ؟ هل الرقابة هي من جعل معرض الكتاب الدولي عبارة عن كتب طبخ و سحر على شوية كتب دينية و كراريس رسم للأطفال ؟ ام ان الشعب اختار ان يشتري تلك الكتب و دور النشر لاحظت ذلك فخافت على نفسها من الخسارة فبدلت كتاب الأمير لميكافيلي بكتاب الشيف رمزي و وكتاب القعد الأجتماعي لجان جاك روسو بكتاب للأبراج وتفسير الأحلام . برأي – المتواضع – المظلوم مع الرقابة هو القارئ الواعي –وهم قلة - لفرض الوصاية عليهم مع أنهم راشدون أدبيا وعليهم توعية الشعب أن يقرأ الموجود قبل المطالبة بإزالة الرقابة . قبل ان نطالب بإلغاء مقص الرقيب ... فالنستخدمة لقص تلك العصابة التي على أعيننا و لنقرأ......عندها فلنطالب بإلغاء الرقيب الجاهل أما الأن ....فنحن اجهل منه.

ودمتم